أكد صندوق النقد الدولي أن ثورة الشباب التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي في مصر لا بد أن تترك أثرا اقتصاديا سلبيا على المدى القريب، لكنها يمكن أن تهيئ مصر لوضع أفضل على المدى البعيد تستطيع من خلاله الاستفادة من إمكاناتها المتاحة لتحقيق مستويات معيشية أعلى وتوفير المزيد من فرص العمل لكافة قطاعات الاقتصاد.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن أحد الدروس التي يمكن استخلاصها من الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط هو أن الحكومات ينبغي أن توجه اهتماما أكبر بكثير لجهود تحقيق النمو الشامل وتقديم مساعدات أكثر دقة في استهداف الأسر الفقيرة.
وصرح بأن الشرق الأوسط يحتاج إلى زيادة التركيز على النمو الاقتصادي الشامل لكافة المواطنين حيث إن الاحتجاجات الشعبية التي حدثت يمكن أن تؤدي لزيادة النمو الممكن في المنطقة على المدى الطويل، مع ضرورة زيادة الشفافية والمنافسة التي ستساعد مصر وتونس على الاستفادة من مواطن القوة وتوفير فرص العمل مع التأكيد على أن حكومات المنطقة لابد أن تستمر في زيادة الإنفاق من المالية العامة لمواجهة الاضطراب الراهن.
وحول الأحداث في تونس ومصر ومختلف بلدان الشرق الأوسط قال مسعود أحمد إنه لأسباب من بينها هذه الأحداث أعلنت السلطات اتخاذ تدابير لزيادة الإنفاق من المالية العامة، الأمر الذي جاء على أساس استباقي في بعض الحالات وبمستويات بلغت 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي أن التدابير المشار إليها سابقا تتضمن زيادة الدعم على الغذاء والوقود، وزيادة التحويلات الاجتماعية ـ ومنها التحويلات التي تخصص للعاطلين عن العمل ـ ومنح تخفيضات ضريبية على السلع الأولية الرئيسية، وزيادة التمويل المتاح للمساكن الخاصة، والتوسع في توظيف العمالة في جهاز الخدمة المدنية أو زيادة الرواتب فيه. وفيما يلي نص المقابلة بالكامل.
وحول تأثر الاقتصاد المصري بالتطورات الأخيرة قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إنه بالرغم من أن الحياة الاقتصادية واليومية التي يعيشها المصريون قد بدأت تعود لطبيعتها، فإن الموقف الراهن لا يزال يتبلور حتى الآن ومن السابق لأوانه أن نضع تقييما قاطعا للأثر الاقتصادي.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن أحد الدروس التي يمكن استخلاصها من الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط هو أن الحكومات ينبغي أن توجه اهتماما أكبر بكثير لجهود تحقيق النمو الشامل وتقديم مساعدات أكثر دقة في استهداف الأسر الفقيرة.
وصرح بأن الشرق الأوسط يحتاج إلى زيادة التركيز على النمو الاقتصادي الشامل لكافة المواطنين حيث إن الاحتجاجات الشعبية التي حدثت يمكن أن تؤدي لزيادة النمو الممكن في المنطقة على المدى الطويل، مع ضرورة زيادة الشفافية والمنافسة التي ستساعد مصر وتونس على الاستفادة من مواطن القوة وتوفير فرص العمل مع التأكيد على أن حكومات المنطقة لابد أن تستمر في زيادة الإنفاق من المالية العامة لمواجهة الاضطراب الراهن.
وحول الأحداث في تونس ومصر ومختلف بلدان الشرق الأوسط قال مسعود أحمد إنه لأسباب من بينها هذه الأحداث أعلنت السلطات اتخاذ تدابير لزيادة الإنفاق من المالية العامة، الأمر الذي جاء على أساس استباقي في بعض الحالات وبمستويات بلغت 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي أن التدابير المشار إليها سابقا تتضمن زيادة الدعم على الغذاء والوقود، وزيادة التحويلات الاجتماعية ـ ومنها التحويلات التي تخصص للعاطلين عن العمل ـ ومنح تخفيضات ضريبية على السلع الأولية الرئيسية، وزيادة التمويل المتاح للمساكن الخاصة، والتوسع في توظيف العمالة في جهاز الخدمة المدنية أو زيادة الرواتب فيه. وفيما يلي نص المقابلة بالكامل.
وحول تأثر الاقتصاد المصري بالتطورات الأخيرة قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إنه بالرغم من أن الحياة الاقتصادية واليومية التي يعيشها المصريون قد بدأت تعود لطبيعتها، فإن الموقف الراهن لا يزال يتبلور حتى الآن ومن السابق لأوانه أن نضع تقييما قاطعا للأثر الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق