مسؤول مصري: ثورة 25 يناير أكسبت الاقتصاد المصري تعاطفا دوليا كبيرا

مسؤول مصري: ثورة 25 يناير أكسبت الاقتصاد المصري تعاطفا دوليا كبيرا
مؤسسات دولية أبدت رغبتها في تقديم الدعم
القاهرة: أحمد أبو الوفا
قال مسؤول مصري إن ثورة 25 يناير أكسبت بلاده تعاطفا دوليا كبيرا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات العالمية أبدت رغبتها في دعم ومساعدة الاقتصاد المصري، ويتم حاليا تحديد «الاحتياجات» بصفة عامة.
وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية في تصريحات أمس أنه طالب الدول الأوروبية بمبادلة الديون المستحقة على مصر بمِنَح بالجنيه المصري يتم توجيهها إلى صندوق يخصص لإقامة مشروعات تنموية تحتاجها مصر، موضحا أن هناك ترحيبا بهذا الاقتراح، وتتم دراسته من جانب المسؤولين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة أعدت ورقة عمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد ووضع رؤية موحدة حول المساعدات التي يمكن للدول والمنظمات الدولية تقديمها لمصر في مواجهة تداعيات الأحداث الراهنة. وقال إن الاقتصاد المصري لم ينهَر بعد ثورة 25 يناير كما تردد، مؤكدا أنه على الرغم من أن نتائج الاقتصاد الكلى لم تكن «مرضية» خلال الفترة الماضية بالدرجة الكافية، فإنه «لم يحدث انهيار».
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري لديه إمكانات لأن يصبح ضمن الاقتصاديات الصاعدة في العالم، التي تضم حاليا الهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، وذلك بعد الاستقرار رغم التداعيات الكبيرة التي أعقبت ثورة 25 يناير.
وأكد نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى الآسيوي، جاكوب ولايس، خلال زيارته للقاهرة دعم بلاده لمصر في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص حزمة مالية تبلغ 150 مليون دولار بهدف تقديم الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر من الأحداث الأخيرة، وتلبية الاحتياجات الملحة فضلا عن دعم عملية الانتقال الديمقراطي الحالية.
كما أكد أن السلع الأساسية مخزونها آمن تماما، وتم توفير احتياجات السوق المصرية من القمح والدقيق والزيت خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن وزارة المالية حريصة على إتاحة الموارد المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لضمان توافر كل السلع التموينية وعدم حدوث أي نقص فيها.
وقرر البنك المركزي المصري أمس مد فترة السماح للبنوك، لنسبة الغطاء النقدي على عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه، من الحد الأدنى للنسبة، والمقرر على العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار حتى نهاية 2011، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء دون حد أدنى، وذلك بسبب الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد.
وقال إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الاقتصاد فور وقوع الأحداث الراهنة وللتعامل مع الاقتصاد في ما بعد الثورة، موضحا أن هذه الإجراءات ركزت على إجراءات سريعة لمساندة الاقتصاد مثل إنشاء صندوق لتعويضات المنشآت والشركات والأفراد وكل من أضير في الأحداث.
وتابع أنه «سيتم صرف قيمة التعويضات التي ستتم مراجعتها من قبل لجنة ثلاثية من وزارة المالية و(مصر للتأمين) وجهاز الرقابة الإدارية، للتأكد من أحقية المنشآت في صرف التعويض في أسرع وقت»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تكلفة منحة 15% التي ستقدم للعاملين في الدولة اعتبارا من أبريل (نيسان) المقبل، والتي تقدر تكلفة تقديمها ثلاثة أشهر نحو 730 مليون جنيه (123 مليون دولار) تم تدبيرها وموجودة بالكامل لدى وزارة المالية.
ونبه الدكتور رضوان إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه عمل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التشغيل والأجور، خصوصا أن الدخول لا تتناسب مع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن هناك فوضى شاملة في عملية الأجور، وانعكس ذلك في المطالب الفئوية الأخيرة.
وتوقعت الحكومة تباطؤ الاقتصاد المصري إلى 4 في المائة العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل، وخفضت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (فيتش) تصنيفها لمصر بدرجة واحدة إلى «BB» بدلا من «BB+»، وأشارت في بيانها إلى أن الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ 25 من يناير الماضي - حسب رأيها - ستتسبب في مخاطر على الاستثمار وعلى المؤسسات المالية

.