الأربعاء، 30 مارس 2011

السياحة بمصر تدفع ضريبة الثورة

الاقتصاد والأعمال
: تقارير اقتصادية





السياحة بمصر تدفع ضريبة الثورة







منطقة أهرامات الجيزة أغلقت أبوابها أمام السياح بداية الثورة (الفرنسية-أرشيف)

البؤس هو الملمح المسيطر على كل مكان بمنطقة أهرامات الجيزة إحدى أهم المناطق السياحية في مصر.
فعشرات الخيول تصطف إلى جوار أحد الجدران، تأكل التبن بهدوء واسترخاء، والجمال الصغيرة تتمرغ في التراب دون اكتراث بما يحيط بها.
وفي المتاجر والمقاهي قليلة العدد التي مازالت مفتوحة يطارد عمالها الذباب بعد أن اختفى الزبائن في محاولة من جانبهم لقتل الوقت.
فقد أغلقت منطقة أهرامات الجيزة أبوابها أمام السائحين منذ تفجر الثورة ضد الحكومة يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي ثم أعيد فتحها الأربعاء الماضي.
لكن من الصعب مشاهدة السائحين خلال الأيام الأولى لإعادة فتح المنطقة.
أكد محمد (مرشد سياحي) على خلو المنطقة سوى من عدد قليل جدا من السياح، مضيفا أنه شاهد بوقت سابق من صباح اليوم الشتوي المشمس سائحا بريطانيا يتجول بالمنطقة، وكان هناك سائح أميركي اليوم السابق.
في اليوم نفسه تصاعدت حدة التوتر بالشارع بعد أن خيب الرئيس حسني مبارك الآمال عندما لم يتضمن خطابه الذي وجهه إلى الشعب مساء أمس قراره بالتنحي كما يطالب المحتجون، واكتفى بتفويض سلطاته إلى نائبه عمر سليمان حتى نهاية فترة رئاسته الحالية في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وعلى طريق جانبي في منطقة الأهرام أبدى ضابط شرطة السياحة سعادته بمشاهدة سائح يندر وجوده بالمنطقة هذه الأيام.
وتبدو المنطقة خالية تماما من الزائرين بالفعل. كما أن ساحة انتظار الحافلات السياحية خالية تماما هي الأخرى.
وبشكل عام فإن عدد السائحين الموجودين في المكان قليل جدا مقارنة بالمكان شديد الاتساع.




"
شركات السياحة المحلية بدأت تسريح العمالة في بلد يصل فيه معدل البطالة بين السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى 34% وفقا لبعض التقديرات
"
ضربة الاقتصاد
وكانت المظاهرات المناوئة للحكومة التي بدأت أواخر الشهر الماضي قد ألحقت أضرارا كبيرا بقطاع السياحة. فقد غادر أكثر من مليون سائح خلال الأيام الماضية.
ورفعت أغلب شركات السياحة الكبرى مصر من جدول برامجها السياحية.
وتمثل هذه الأزمة ضربة قوية للاقتصاد بشكل عام حيث تقدر عائدات قطاع السياحة بنحو 14.7 مليار دولار ممثلة قرابة 11% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد وتوفر ما يربو على 10% من إجمالي الوظائف.
وفي تطور خطير بدأت شركات السياحة المحلية تسريح العمالة في بلد يصل فيه معدل البطالة بين السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى 34% وفقا لبعض التقديرات.
ومهما تكن التطورات السياسية التي تجري فإن الحقيقة المؤكدة هي أن قطاع السياحة قد تضرر بشدة، وسيحتاج بعض الوقت لكي يتعافى من أزمته بعد انجلاء الأزمة السياسية.






المصدر: دي بي آي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق