التحديات الإقتصادية بعد 25 يناير
الإنتقال السلمى للسلطة أحد عوامل الإنتعاش الإقتصادى السريعة
غالبا ما تأتى الريح بما لا تشتهى السفن .. رددت هذة العبارة على الجانب الإقتصادى كثيرا عقب أحداث ثورة الغضب 25 يناير التى أدت إلى التغيير الجذرى والشامل فى معظم الأسس والمبادئ الإقتصادية التى سادت البلاد من أكثر من 30 عاما مضت وأصبع العامل الأهم والركيزة الأساسية لضمان عودة المياة لمجاريها ورجوع الإستثمارات فى مختلف القطاعات بعد أن دمرها إعصار الأحداث الأخيرة هو عامل " الهدوئ والإستقرار" والذى أكد علية معظم الخبراء أنة كلما زادت فترة عدم الإستقرار كلما زادت المشاكل الإقتصادية وتفاقمت وصعب تحقيقها .
وخاصة بعد انتقال المشكلة من أحداث ثورة الغضب إلى مشاكل عمالية وعصيان مدنى من الدرجة الأولى رغم المحاولة السريعة لإنقاذ الموقف عن طريق الحلول السريعة وامتصاص غضب الشعب بفكرة وزارة المالية الجديدة .
تقرير – محمد جمال :
ففى البداية حث عمر مهنى رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت على أهمية ضبط العمل فى الفترة القادمة لتعويض الخسائرة التى لحقت بالإقتصاد المصرى مشيرا بأن مصر أمامها فرصة كبيرة للنهوض بالإقتصاد الوطنى لتغيره من الأسوأ إلى الأحسن .
وأشار بأن رغم الترهلات والخسائر الإقتصادية التى حدثت جراء أحداث ثورة الغضب 25 يناير إلا أن المكاسب التى لحقت بمصر على كل المستويات والمجالات تفوق الخسائر الإقتصادية التى خلفتها حيث لا بد من العمل على النهوض السريع واستعادة الثقة فى اقتصادنا الوطنى .
وقال مهنى بأن الحكومة الحالية لا بد أن تضع فى أولوياتها العمل على تشجيع العمال على العودة والإنتظام فى عملهم بعد تحقيق كافة مطالبهم للقضاء على التراكمات والسلبيات التى خلفتها الأحداث الأخيرة وعودة السلام الإجتماعى كما قبل الأحداث .
من جانبة قال د. مختار الشريف الخبير الإقتصادى أنة لا يمكن أن يكون هناك انتعاش اقتصادى فى ظل عدم الإستقرار مشيرا بأنة كلما زادت فترة عدم الاستقرار كلما زادت المشاكل الإقتصادية وتفاقمت وصعب تحقيقها بسرعة .
وأضاف بأن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى أضيرت بسبب الأحداث الأخيرة والتى تعتمد على استقرار أحوال البلد حيث يعمل بها أكثر من 2 مليون مواطن وخاصة مع تأثر الأنشطة التى ترتبط بها وكيفية عودتها فى الفترة القادمة .
مؤكدا أنة رغم التأر الكبير الذى حل بهذا القطاع إلا أن أكثر الأماكن السياحية الجاذبة للأجانب مثل الساحل الشمالى وشرم الشيخ والأقصر وأسوان هى الأقل تأثرا بهذة الأذمة حيث يعد المناخ العام داخل مصر فى ظل تذبذب الإستقرار هو صاحب قرار عودة هذا النشاط وازدهاره من جديد والذى يمكن قرأتة بسهولة من خلال تدفق الأجانب فى المرحلة المقبلة .
و قال الشريف بأن التعيين الحالى للعمالة المؤقتة تقلل من حدة مشكلة البطالة التى هى عبارة عن تراكمات عمالية موجودة لا يمكن حلها فى يوم وليلة بل لا بد من برنامج زمنى وتدريبى يتم تنفيذه على المدى , بالإضافة إلى عملية التوزيع العادل التى لا بد من حصرها وتقليصها ومعرفة قدرتها العملية للعمل على دراسة رفع هذه القدرات وتوزيعها على أماكن العمل .
وفى نفس السياق أكد إبراهيم الدسوقى العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة على التأثير الخطير على القطاع السياحى بسبب الأحداث الأخيرة فى مصر خاصة وأن هذه الأذمة لم يقصد بها ضرب السياحة فى المقام الأول حيث أنها مظاهرات واحتجاجات ولكنها أدت إلى إشاعة الفوضى فى البلاد مما كان لها هذا التأثير الكبير .
و كشف الدسوقى عن التأثير المدمر الذى لحق ببعض الفنادق والذى قل العمل بة إلى 20% فى الأسبوع الأول من بداية هذة الأحداث وذلك رغم التدهور المعنوى للقطاع ومتوقعا عودة السياحه لطبيعتها خلال أشهر قليلة بعد سيادة الإستقرار والهدوء فى البلاد .
وأكد بأن وزارة السياحة وهيئة الترشيد السياحى وشركات السياحة ستبذل قصارى جهدها من أجل عودة وانتعاش السياحة مرة أخرى وأفضل مما كانت علية .
من جانبه قال ذكى بسيونى رئيس القابضة المعدنية وأحد الخبراء المتخصصبن فى إدارة قطاع الأعمال العام بالدولة أن الأحداث الأخيرة أوقعت مصر فى أصعب المراحل الإقتصاديةعلى مدار التاريخ حيث دمرت على اثرها أكبر القطاعات فى الدولة .
مشيرا بأن هذة الفترة ليست فى نظرة وقت توقعات لما سوف يحدث فى المرحلة القادمة فى الإقتصاد المصرى خاصة فى ظل غياب الهدوء والإستقرار .
وأضاف بأن التوقعات التى تشير إلى الإذدهار الإقتصادى من اختفاء ملامحة هى غير صحيحة فى ظل الإنقلابات التى تحدث فى جميع قطاعات الدولة من عصيان مدنى وتعطل فى كافة المصالح حيث أن واجب الحكومة فى هذة المرحلة هو السعى على تحقيق المطالب اللازمة لتفادى هذة الأذمة والخروج منها إلى بر الأمان.
على صعيد متصل قال د.على القريعى رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال بأن الإقتصاد المصرى سيلاقى صعوبة فى نهوضة فى الفترة القادمة بسبب الخسائر التى خلفتها الثورة و التوترات السياسية الأخيرة التى أدت إلى ارتفاع المخاطر فى معظم القطاعات وخاصة السياحة بعد سفر الأجانب إلى بلادهم خوفا من عدم الأمن والإستقرار بالإضافة إلى توقف عجلة الإنتاج فى معظم قطاعات الدولة والخسائر التى أعقبتها .
وأضاف بأن الأحداث الثورية مالبست أن تنتهى إلا ولا حقتها العمليات الإحتجاجية والعصيان المدنى فى معظم قطاعات الدولة وانتهاز الفرصة للمطالبة بحقوقهم المشروعة فى هذة الفترة مما يزيد من حدة الأذمة رغم الضمانات التى اتخذتها القوات المسلحة للحفاظ على الشرعية ومستقبل الحياة الإقتصادية والسياسية فى البلاد والحفاظ على حقوق جميع فئات الشعب المصرى .
وأوضح القريعى بان حفظ الامن والإستقرار من أهم الأولويات التى لا بد للحكومة الحالية أن تضعها فى الإعتبار لضمان مستقبل الحياة الإقتصادية فى الفترة القادمة .
وأعقب القريعى الإستقرار بالإهتمام بدوران عجلة الإنتاج خاصة فى قصاع السياحة وجلب الإستثمارات فى هذا القطاع والعمل على عودة الأمن والإستقرار وذلك لأن القطاع السياحى من اكثر القطاعات وأسرعها جلبا للعملة الصعبة بالإضافة إلى التحرك فى مجالات الإستثمار وفتح الباب للمساعدة الخارجية .
وقال على الحكومة فتح جميع الأبواب أما مساعدات البنك الدولى والبلاد العربية للخروج من هذة الأذمة فى أسرع وقت .
مشيرا بأنة رغم وجود بعض القوانين والتشريعات التى لا بد من تعديلها إلا أنة حذر من التغير السريع فى القوانين والتشريعات الإقتصادية فى الفترة القادمة حيث لا بد من وجود فترة زمنية والتى وصفها " بالتقاط الأنفاس" لا ستعادة وتحقيق ماخلفتة الأحداث .
وقال رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال بأن فكرة وزير المالية الجديد فى التقدم بطلب التوظيف ماهى إلى محاولة لإنقاذ الموقف عن طريق الحلول السريعة وامتصاص غضب الشعب مشيرا إلى أن ذلك لن يكون إلى عن الطرق المعروفة من توسيع فى المصانع والشركات وزيادة حجم الإستثمارات وعمل مصانع جديدة بالإضافة إلى وجود ضامن حقيقى مثل القوات المسلحة للوعود التى تطلقها الحكومة .
وحول رؤية هذة المشاكل من وجهة نظر النقابات العمالية قال رمضان عتعوت/ رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر للتعدين لا بد من العمل على حفاظ حقوق العمال وتحقيق المكاسب للعاملين فى الفترة القادمة مشيرا بأن المشكلة انتقلت من بعد أحداث ثورة الغضب إلى مشكلة عمالية من الدرجة الأولى حيث انتهز العمال الفرصة والوقت للمطالبة بجميع حقوقهم المنهارة على مر السنوات الماضية.
وافقة فى الرأى سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج الذى وضع حقوق العمال فى المقدمة على أساس أنها العملية التى يبنى عليها عودة العمل بانتظام ومضاعفة الخطة الإنتاجبة وتعويض الخسائرة التى لحقت بالإقتصاد المصرى للعبور السريع بهذه الأذمة إلى بر الأمان .
وقالو رغم تصاعد الأحداث إلى أن الأوضاع كانت مستقرة فى معظم محافظات الصعيد خلال أيام الأذمة من حيث استقرار الأوضاع العمالية والحفاظ على معدلات الإنتاج فى معظم المصانع متطلعا إلى تحديث وتغيير بعض السياسات الإنتاجية فى الفترة المقبلة لمضاعفتها وتوفير فرص أكبر للتشغيل .
كان تقرير بنك الإستثمار المصرى "بلتون" قد توقع بأن تأثير الثورة على الإقتصاد المصرى إيجابى إلى حد بعيد إلا أنه أبدى مخاوفه على الوضع المالى فى مصر فى السنة المالية التالية، إذا ما تأخرت عودة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية واستمر تراجع الاستثمار المباشر الأجنبى، بالتزامن مع الأعباء المالية على الحكومة فى ظل ما تفرضه تداعيات الثورة على الحكومة من ضرورة التوسع فى الاستثمارات العامة فى مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر.
كما أن البنك لا يتوقع أن تتدهور عجز الموازنة المصرية بسبب تداعيات الثورة، مشيرا إلى أن أحداث الثورة جاءت فى النصف الثانى من العام المالى الحالى بعد أن حققت الحصيلة الضريبية 15% نموا فى الإيرادات فى النصف الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق