بدأت الأزمة المالية العالمية منذ أغسطس عام 2007م حينما أدى العجز المتزايد في سداد الرهونات العقارية إلى تعريض الملايين من التزامات الديون للخطر والتي كانت مضمونة ومباعة لبنوك استثمارية والتي احتفظت بها في قوائم ميزانياتها.وأدت تلك الديون الضارة إلى إلحاق الضرر بالعديد من البنوك مثل وول ستريت بير ستيرنز وليهمان براذرز وميريل لينش وكذلك إيه أي جي إحدى أكبر شركات التأمين في العالم
ومع تصاعد تأثيرات الأزمة المالية العالمية كان لابد من سرعة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة هذه القضية والتخفيف من حدتها علي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.لذلك بحث الرئيس مبارك التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة العالمية, وتأثيراتها المحتملة علي الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر.
وقد اكدت الحكومة أن القطاع المصرفي المصري قادر علي استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل, ودون تأثر سلبي بها, مشيرا إلي أن المشكلة التي يواجهها العالم في القطاع المصرفي, واجهتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية بنجاح. مؤكدة إن كل القطاعات ترصد كل التأثيرات والأحداث التي حدثت في هذه الفترة في أسواق المال العالمية, وما ارتبط منها بالقطاع المصرفي العالمي أيضا, وتأثير ذلك علي نمو الاقتصاد العالمي, ثم انعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري حتي يمكن اتخاذ القرارات الملائمة بشكل حاسم, وفي الوقت المناسب, لتلافي أي تداعيات علي الاقتصاد المصري.
اكدت الحكومة والبنك المركزي المصري أن الآثار المباشرة للأزمة المالية العالمية علي مصر تكاد تكون محدودة باستثناء هبوط أسعار البورصة المصرية تأثرا بما يجري في أسواق المال العالمية.ويرجع السبب فى ذلك الى ان البنوك المصرية لم تعد مثقلة الآن بديون رديئة بعد ان تم علاج مشكلة الديون المتعثرة علي امتداد السنوات الاربع الماضية، وجري سداد ما يقرب من50 في المائة من هذه الديون اضافة الي التزام المدنيين سداد النصف الباقي في إطار برنامج زمني ملزم، ولأن حجم الائتمان العقاري لا يتجاوز ثلاثة في المائة من حجم ائتمان البنوك المصرية
.الهيئه العامة للاستعلامات المصرية.htm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق