الأربعاء، 13 أبريل 2011

٣٠ سنة من الحكم «الفردى» تنتهى بتحقيق «جماعى» مع «آل مبارك»




أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، أن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، خضعوا مساء أمس
للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى وذلك بتهمة قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير.
وقال الجندى، فى تصريحات أمس، لبرنامج «الحياة اليوم» على فضائية الحياة إن التحقيقات يباشرها النائب العام، وأنه لم تصدر قرارات بشأنها حتى مثول الجريدة للطبع، موضحاً فى الوقت نفسه أن جهاز الكسب غير المشروع لم يبدأ بعد تحقيقاته مع مبارك ونجليه بشأن الاتهامات بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام. فى سياق متصل، قال مصدر قضائى رفيع المستوى لـ«المصرى اليوم»، أن المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، يباشر التحقيق مع مبارك، وذلك بحضور المحامى فريد الديب، ولفت المصدر إلى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، كلف المستشار مصطفى سليمان بالسفر والتحقيق مع الرئيس السابق.
من جانبه أكد الدكتور محمود فتح الله، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى، أن مبارك دخل المستشفى الساعة الخامسة مساء أمس فى الجناح ٣٠٩ بالعناية المركزة، مصاباً بارتجاع فى الأذين، ويعانى من متاعب بالقلب.
وقال فتح الله إن ضغط الرئيس السابق «٨٠/٥٠»، وإنه حضر بصحبة نجليه علاء وجمال وطبيبه الخاص ماهر جاويش، مشيراً إلى أن حالته الصحية تحسنت كثيراً بعد ساعتين من دخوله المستشفى، لافتاً إلى أن هذه الحالة تسمح بمثوله للتحقيقات فى أى وقت تحدده الجهات القضائية.
وأكد شهود عيان لـ«المصرى اليوم» توجه الرئيس السابق، إلى المستشفى مرتدياً «ترينج رياضى»، برفقة زوجته ونجليه علاء وجمال، وأنه سار على قدميه حتى مصعد المستشفى.
وتجمهر المئات من العاملين فى السياحة وأهالى شرم الشيخ، أمام المستشفى، احتجاجاً على وجود الرئيس السابق فى المدينة، وطالبوه بالرحيل حتى تستقر الأوضاع وتعود السياحة لشرم الشيخ.
وقال هانى موسى، موظف بالعلاقات العامة بمستشفى شرم الشيخ، إن الرئيس يقيم فى المستشفى كمريض فى أحد الأجنحة الخاصة بمفرده، بعد أن اطمأن على صحته نجلاه علاء وجمال وزوجته سوزان. قبل ذلك بساعات وفى مؤشر على دخول التحقيقات مع «مبارك» ونجليه حيز التنفيذ الفعلى، أكدت مصادر قضائية عقد اجتماع على مستوى عال أمس، ضم أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ومنصور عيسوى، وزير الداخلية، لتأمين مثول الرئيس السابق وأسرته أمام جهات التحقيق.
أكدت المصادر أن الاجتماع جاء على خلفية تقرير تقدمت به وزارة الداخلية يفيد بصعوبة تأمين وصول الرئيس السابق وأى من أفراد أسرته إلى القاهرة مع تجمهر الجماهير. واقترح التقرير أن يتم نقل التحقيقات إلى مكان غير معلوم للإعلام حتى لا يصل للمواطنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق