مبارك سيخضع للتحقيق بتهمة الفساد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، الغاز لن يصل مجددا، ومن المتوقع صدور أوامر إعتقال ضد
إسرائيليين
موقع ديبكا
مصادر ديبكا الشرق أوسطية: تبددت فرص إستئناف إمدادت الغاز المصري لإسرائيل في أعقاب إعلان النيابة العامة في مصر يوم 3/3 أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك سيخضع في بداية الأسبوع القادم للتحقيق في تورطه في فساد، حيث سيقف تورطه الشخصي في التوقيع على إتفاقيات بين مصر وإسرائيل لإمدادها بالغاز بأسعار منخفصة جدا عن أسعار الغاز في الأسواق العالمية في مركز التحقيقات.
وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود، أن بحوزته وثائق تظهر أن مصر خسرت في صفقات الغاز مع إسرائيل أكثر من نصف مليار دولار، وأن هناك شكوك في أن هذه الأموال وُزعت بين عائلة مبارك وبين مصادر مالية إسرائيلية وأمريكية كانت شريكة في الصفقة.
مصادر ديبكا في القاهرة تقول أنه طالما لم تنتهي التحقيقات في فساد عائلة مبارك، وقد يستغرق الأمر سنوات، فإن مصر لن تستأنف تزويد إسرائيل بالغاز، وهو الأمر الذي يتناقض مع بيان نشرته شركة (ميرحاف) جاء فيه أن إمدادات الغاز ستُستأنف يوم 4/3. وقالت مصادر في القاهرة أنه لا توجد أي نوايا لإستئناف إمدادات الغاز. وفور تفجير أنبوب الغاز المصري لإسرائيل يوم الخامس من فبراير الماضي، قدرت مصادر ديبكا أنه لم تعد هناك فرصة لإستئناف تدفق الغاز المصري، حتى ولو تم إصلاح الأنبوب.
ويشار إلى أن الغاز المصري أستخدم لإنتاج 40% من الطاقة الكهربائية في إسرائيل، ولو وضع في الإعتبار الإرتفاع الحاد في أسعار الوقود في الشهر الماضي وضرورة تحويل محطات القوى الإسرائيلية من العمل بالغاز للعمل بالسولار، فإن الضرر الذي سيحدث للإقتصاد الإسرائيلي من وقف إمدادات الغاز يبلغ مئات الملايين من الدولارات شهريا.
وتقول مصادرنا أنه في الوقت الذي لا يمتلك فيه المجلس العسكري في مصر برئاسة المشير محمد طنطاوي القوة لوقف التحقيقات في قضايا الفساد مع عائلة مبارك بسبب مركزية الموضوع على الساحة السياسية المصرية الجديدة، فإن واشنطن والقدس عقدتا الآمال على أن يعمل المجلس العسكري على إستئناف إمدادات الغاز لإسرائيل حتى قبل بداية التحقيقات. ولكن على خلاف التوقعات، خاصة في القدس، فإن المجلس العسكري لم يعمل بهذه الطريقة.
كما أن المجلس العسكري لم يعمل على تعطيل قرار النائب العام المصري لتحويل موضوع الغاز المصري لإسرائيل كأحد الملفات الرئيسية في التحقيقات ضد مبارك. ويريد النائب العام أن يوسع من التحقيقات في الموضوع، ومن آن إلى آخر سينشر علنا النتائج التي سيتم كشفها، وهي النتائج التي ستقود العلاقات المصرية مع واشنطن، ولكن بشكل خاص مع إسرائيل، إلى أزمة حادة.
ففي الوقت الذي لم يكن هناك تورط لمستويات حكومية في بيع الغاز المصري لإسرائيل، وكان الأمر قاصرا على رجال أعمال أمريكيين، فإن الوضع في إسرائيل مختلف، حيث كانت حكومات أريئيل شارون ثم إيهود أولمرت عبر وزارة البنية القومية متورطين بشكل عميق في هذه الخطوات.
وفي هذه المرحلة تقول دوائر النيابة العامة في القاهرة أنهم يريدون التحقيق في قضية رجل الأعمال المصري والصديق الشخصي لمبارك، وهو حسين سالم (83 عاما). وسالم يعتبر أحد الشخصيات الأكثر ثراءا في مصر، وقد فر فور بداية الثورة في مصر في الأسبوع الأخير من شهر يناير، وتوجه إلى دبي.
رؤساء شركة (ميرحاف) الإسرائيلية والتي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وإمبراطور المال الأمريكي سام زيل، والتي تستثمر في الشركة الإسرائيلية – المصرية لإمدادات الغاز لإسرائيل (EMG) بعد أن إشترت عام 2007 جزء من أسهم حسين سالم في الشركة. وتقول مصادرنا في القاهرة أن المجلس العسكري لا يعتزم التدخل أيضا في نوايا النائب العام المصري إستدعاء شخصيات وممثلين عن شركات إسرائيلية وأمريكية كانت متورطة في صفقات بيع الغاز المصري لإسرائيل، على أن يتم إستدعائهم للقاهرة، وفي حال لم يأتوا للتحقيق، سوف تصدر مصر في حقهم أوامر إعتقال دولية وستطالب الإنتربول بنشرها.
ويشار إلى أن كل دولة موقعة على إتفاقية الشرطة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ملزمة بالقيام بإعتقال الشخصيات التي ينشر الإنتربول أوامر ضدهم. ولكن موضوع تسليمهم لمصر يجب أن يكون بموافقة المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وتستطيع مصر أن تطالب بإعتقال الشخصيات المتورطة في القضية أيضا من دول أخرى قد يزورها المتورطون. ولو وضع في الإعتبار الوضع السياسي الجديد في مصر، فإن جميع هذه الخطوات والتسريبات التي ستكون مرهونة بها، تحول حاليا موضوع بيع الغاز المصري إلى إسرائيل لأحد الموضوعات المركزية في العلاقات المصرية – الإسرائيلية.
وهذه القضية تلقي بظلالها أيضا على تقديرات رؤساء المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل، والذين يكثرون من الحديث منذ تولي المجلس العسكري إدارة البلاد في مصر، أن المؤسسة العسكرية الحاكمة حاليا في مصر نجحت في إستقرار الأوضاع، وأن لديها مصلحة في الحفاظ على إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وفي الوقت نفسه، كل ما يقوم به المجلس العسكري أثبت أنه يحافظ على معاهدة السلام طالما يخدم الأمر متطلباته، ولكن حين يتعلق الأمر بإسرائيل فإنه لن يتردد في التضحية بالمصالح الإسرائيلية على مذبح الرأي العام المصري، حتى حين يؤدي الأمر إلى خسارة مصر أكثر من ملياري دولار سنويا.
موقع ديبكا
مصادر ديبكا الشرق أوسطية: تبددت فرص إستئناف إمدادت الغاز المصري لإسرائيل في أعقاب إعلان النيابة العامة في مصر يوم 3/3 أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك سيخضع في بداية الأسبوع القادم للتحقيق في تورطه في فساد، حيث سيقف تورطه الشخصي في التوقيع على إتفاقيات بين مصر وإسرائيل لإمدادها بالغاز بأسعار منخفصة جدا عن أسعار الغاز في الأسواق العالمية في مركز التحقيقات.
وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود، أن بحوزته وثائق تظهر أن مصر خسرت في صفقات الغاز مع إسرائيل أكثر من نصف مليار دولار، وأن هناك شكوك في أن هذه الأموال وُزعت بين عائلة مبارك وبين مصادر مالية إسرائيلية وأمريكية كانت شريكة في الصفقة.
مصادر ديبكا في القاهرة تقول أنه طالما لم تنتهي التحقيقات في فساد عائلة مبارك، وقد يستغرق الأمر سنوات، فإن مصر لن تستأنف تزويد إسرائيل بالغاز، وهو الأمر الذي يتناقض مع بيان نشرته شركة (ميرحاف) جاء فيه أن إمدادات الغاز ستُستأنف يوم 4/3. وقالت مصادر في القاهرة أنه لا توجد أي نوايا لإستئناف إمدادات الغاز. وفور تفجير أنبوب الغاز المصري لإسرائيل يوم الخامس من فبراير الماضي، قدرت مصادر ديبكا أنه لم تعد هناك فرصة لإستئناف تدفق الغاز المصري، حتى ولو تم إصلاح الأنبوب.
ويشار إلى أن الغاز المصري أستخدم لإنتاج 40% من الطاقة الكهربائية في إسرائيل، ولو وضع في الإعتبار الإرتفاع الحاد في أسعار الوقود في الشهر الماضي وضرورة تحويل محطات القوى الإسرائيلية من العمل بالغاز للعمل بالسولار، فإن الضرر الذي سيحدث للإقتصاد الإسرائيلي من وقف إمدادات الغاز يبلغ مئات الملايين من الدولارات شهريا.
وتقول مصادرنا أنه في الوقت الذي لا يمتلك فيه المجلس العسكري في مصر برئاسة المشير محمد طنطاوي القوة لوقف التحقيقات في قضايا الفساد مع عائلة مبارك بسبب مركزية الموضوع على الساحة السياسية المصرية الجديدة، فإن واشنطن والقدس عقدتا الآمال على أن يعمل المجلس العسكري على إستئناف إمدادات الغاز لإسرائيل حتى قبل بداية التحقيقات. ولكن على خلاف التوقعات، خاصة في القدس، فإن المجلس العسكري لم يعمل بهذه الطريقة.
كما أن المجلس العسكري لم يعمل على تعطيل قرار النائب العام المصري لتحويل موضوع الغاز المصري لإسرائيل كأحد الملفات الرئيسية في التحقيقات ضد مبارك. ويريد النائب العام أن يوسع من التحقيقات في الموضوع، ومن آن إلى آخر سينشر علنا النتائج التي سيتم كشفها، وهي النتائج التي ستقود العلاقات المصرية مع واشنطن، ولكن بشكل خاص مع إسرائيل، إلى أزمة حادة.
ففي الوقت الذي لم يكن هناك تورط لمستويات حكومية في بيع الغاز المصري لإسرائيل، وكان الأمر قاصرا على رجال أعمال أمريكيين، فإن الوضع في إسرائيل مختلف، حيث كانت حكومات أريئيل شارون ثم إيهود أولمرت عبر وزارة البنية القومية متورطين بشكل عميق في هذه الخطوات.
وفي هذه المرحلة تقول دوائر النيابة العامة في القاهرة أنهم يريدون التحقيق في قضية رجل الأعمال المصري والصديق الشخصي لمبارك، وهو حسين سالم (83 عاما). وسالم يعتبر أحد الشخصيات الأكثر ثراءا في مصر، وقد فر فور بداية الثورة في مصر في الأسبوع الأخير من شهر يناير، وتوجه إلى دبي.
رؤساء شركة (ميرحاف) الإسرائيلية والتي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وإمبراطور المال الأمريكي سام زيل، والتي تستثمر في الشركة الإسرائيلية – المصرية لإمدادات الغاز لإسرائيل (EMG) بعد أن إشترت عام 2007 جزء من أسهم حسين سالم في الشركة. وتقول مصادرنا في القاهرة أن المجلس العسكري لا يعتزم التدخل أيضا في نوايا النائب العام المصري إستدعاء شخصيات وممثلين عن شركات إسرائيلية وأمريكية كانت متورطة في صفقات بيع الغاز المصري لإسرائيل، على أن يتم إستدعائهم للقاهرة، وفي حال لم يأتوا للتحقيق، سوف تصدر مصر في حقهم أوامر إعتقال دولية وستطالب الإنتربول بنشرها.
ويشار إلى أن كل دولة موقعة على إتفاقية الشرطة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ملزمة بالقيام بإعتقال الشخصيات التي ينشر الإنتربول أوامر ضدهم. ولكن موضوع تسليمهم لمصر يجب أن يكون بموافقة المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وتستطيع مصر أن تطالب بإعتقال الشخصيات المتورطة في القضية أيضا من دول أخرى قد يزورها المتورطون. ولو وضع في الإعتبار الوضع السياسي الجديد في مصر، فإن جميع هذه الخطوات والتسريبات التي ستكون مرهونة بها، تحول حاليا موضوع بيع الغاز المصري إلى إسرائيل لأحد الموضوعات المركزية في العلاقات المصرية – الإسرائيلية.
وهذه القضية تلقي بظلالها أيضا على تقديرات رؤساء المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل، والذين يكثرون من الحديث منذ تولي المجلس العسكري إدارة البلاد في مصر، أن المؤسسة العسكرية الحاكمة حاليا في مصر نجحت في إستقرار الأوضاع، وأن لديها مصلحة في الحفاظ على إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وفي الوقت نفسه، كل ما يقوم به المجلس العسكري أثبت أنه يحافظ على معاهدة السلام طالما يخدم الأمر متطلباته، ولكن حين يتعلق الأمر بإسرائيل فإنه لن يتردد في التضحية بالمصالح الإسرائيلية على مذبح الرأي العام المصري، حتى حين يؤدي الأمر إلى خسارة مصر أكثر من ملياري دولار سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق