جاء الدور أخيرا على الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما تساقط أبرز أعوانه، حيث أمر النائب العام في مصر باستدعائه هو ونجليه
جمال وعلاء للتحقيق معهم في تهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة وبالاستيلاء على المال العام، في حين صدر قرار بحبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف على ذمة التحقيق.
ومنذ نجاح الثورة التي انطلقت يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي في الإطاحة بمبارك وإجباره على التنحي عن السلطة يوم 11 فبراير/ شباط، ظل مبارك بعيدا بشكل فعلي عن قبضة الثورة، وسادت حالة من الغموض حول تفاصيل حياته في منتجع شرم الشيخ الذي انتقل إليه بعدما ترك السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقود مصر في مرحلة انتقالية.
وانشغل المصريون بأنباء ظلت تتوالى في الفترة الماضية عن استدعاء عدد من أركان النظام السابق للتحقيق، وتلا ذلك إحالة معظمهم إلى القضاء حيث صدرت ضدهم أحكام بالحبس المؤقت لحين اكتمال التحقيقات، لكن الاهتمام الأكبر ظل موجها إلى شرم الشيخ والقاطنين فيها بعيدا عن أي ملاحقة.
المصريون الذين عانوا من انتشار واسع للفساد بكل أنواعه خلال الثلاثين عاما الماضية لم يقنعوا بهذه التحقيقات، سواء عندما بدأت بأشخاص من العيار الثقيل تقدمهم وزير الداخلية حبيب العادلي وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم سابقا أحمد عز، أو عندما انتهت قبل أيام قليلة بأشخاص من نفس العيار مثل رئيس الديوان الرئاسي زكريا عزمي ورئيس مجلس الشوري صفوت الشريف.
فالهدف دائما كان رأس النظام البائد وعائلته خاصة مع رواج أنباء تتحدث عن ثروات هائلة قدرتها صحف أجنبية ذائعة الصيت بما يتراوح بين أربعين وسبعين مليار دولار، ومع دعوات تتصاعد لتؤكد أن محاكمة الأتباع والأذناب دون الرأس أمر يخلو من المنطق.
أنس زكي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق