الظروف الطارئة التي تمر بها مصر الآن تستدعي منذ هذه اللحظة قراءة متأنية للوضع الاقتصادي الحالي والتي أوجدتها هذه الظروف وسيتحملها الاقتصاد المصري لفترة زمنية غير محددة. ويتوقف ذلك علي جهود كل الأطراف المعنية الرسمية وقطاع الأعمال فقد خسرت البورصة المصرية حوالي12 مليار دولار من قيمتها حيث سجلت انهيارا حادا بلغ حوالي23% خلال ثلاثة أيام وذلك مقارنة بما سجلته من ارتفاع بلغ15% العام الماضي(2010) وادي ذلك إلي تراجع قيمة الجنيه المصري امام العملات الأخري لأدني مستوياته منذ6 سنوات فضلا عن ارتفاع تكلفة التأمين علي السندات الي مستوي تاريخي لم تشهده من قبل.ويستدعي الأمر إعادة الطمأنينة إلي التعاملات في السوق المصرية وان تعود الثقة إلي المستثمر الاجنبي ولا يتكرر في هروب امواله علي المدي القصير.
ويشمل ذلك عودة السياحة إلي دورها الطبيعي والذي يشكل حوالي11% من الناتج المحلي الإجمالي والتي سجلت عائداتها حوالي13 مليار دولار عام2010 وايضا عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي بلغت6.7 مليار دولار العام الماضي مسجلة ارتفاعا بلغ5%. ويتحدث حول صدي هذه المحنة مجموعة من الخبراء ورجال الاقتصاد وادارة الأزمات.
ويشمل ذلك عودة السياحة إلي دورها الطبيعي والذي يشكل حوالي11% من الناتج المحلي الإجمالي والتي سجلت عائداتها حوالي13 مليار دولار عام2010 وايضا عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي بلغت6.7 مليار دولار العام الماضي مسجلة ارتفاعا بلغ5%. ويتحدث حول صدي هذه المحنة مجموعة من الخبراء ورجال الاقتصاد وادارة الأزمات.
تقول الدكتورة هبه نصار استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لصحيفة الأهرام ان هناك فرقا بين البطالة وأسلوب التشغيل في سوق العمل, مقترحة انشاء جهاز يتولي جميع آليات التشغيل وربطها بالاستثمار والتدريب التحويلي والتعليم وحاجة سوق العمل الفعلية مع التفرقة بين احتياجات هذه السوق في الحضر والريف مع مراجعة شاملة للأجور بما يتناسب مع الاسعار.وان يكون لهذا الجهاز الإستقلالية الكاملة ولديه الإحصاءات الشاملة والواضحة عن كل الأمور الخاصة بالتشغيل والبطالة والانتاج, والقطاع غير الرسمي علما بان موضوع البطالة لا تقلق بالصورة الحالية اذ انها تعتبر أقل المعدلات علي مستوي المنطقة العربية ولكن الأهم هو معالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل المصري.وحول منهج ادارة الازمات ومن بينها الظروف التي تمر بها مصر حاليا.يقول الدكتور حسن وجيه استاذ لغويات التفاوض والحوار الدولي بجامعة القاهرة إن الوضع الحالي قد يترتب عليه خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة بالنسبة لجميع المواطنين مع شيوع عدم تحقيق نتائج إيجابية علي أرض الواقع لكل الأطراف, مما يزيد من استفحال المشكلة وتحويلها إلي ازمات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية قد يصعب تداركها, والمجتمع الديمقراطي يتطلب مشاركة كل القطاعات في الرأي لصالح الجميع, ومن ثم فإن عنصر الوقت لحسم هذه الأزمة هو من أهم العناصر التي يجب ان يتبناها صانع القرار إلي جانب المواطنين.
ويوضح الدكتور حسن وجيه ان صناعة القرارات واتخاذها بإجراء ذات اساس مبني علي تكثيف الجهود وترشيد السلوك ويتم ذلك من خلال عدة قنوات يمثل الاعلام فيها المقام الأول.
وتشير الدكتورة سلوي العنتري الخبير الاقتصادي الي ان الخسائر المباشرة علي المدي القصير تتركز في نقص تدفق موارد النقد الأجنبية والمتمثلة في هروب الاموال الساخنة للمستثمرين الأجانب قصير الأجل من خلال تزايد توجه المستثمر للجوء الي الاسواق الاكثر امانا واستقرارا.ويتم ذلك من خلال بيع الاوراق المالية أو سندت اذون الخزانة عن طريق غرف المقاصة لدي البنك المركزي المصري والعمل علي تسييلها وتحويلها الي العملات الاجنبية الرئيسية مثل الدولار او اليورو الأمر الذي سيؤثر بدوره علي قيمة الجنيه المصري وتراجعه بشدة وهو ما تشهده حاليا الساحة الاقتصادية.وتضيف ان حركة تداول الأسهم والسندات في البورصة المصرية قد شهدت تراجعا ملحوظا وبصورة لم تشهدها من قبل الأمر الذي ترتب عليه انخفاض متصاعد لقيمة هذه الاسهم بشكل عام أو في قيمة الشركات التي يجري التداول علي أسهمها في البورصة المصرية.ومن التداعيات الاقتصادية توقف القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأهمية الحيوية في مسار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر, ولما تساهم به في التأثير المباشر علي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي من مستقرة الي سلبية لتعكس حالة الاستقرار التي تستهدف البلاد, الامر الذي سيؤثر في معدلات النمو في المستقبل.فهناك ارتباط وثيق بين تأثر هيكل الاقتصاد الكلي وحركة انسياب السلع داخل الأسواق وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية للحياة سواء الخبز أو المواد الغذائية.
ومن ثم يتطلب الأمر التأمين الكافي في كيفية توفير المواد التموينية الرئيسية من خلال الجهات والوزارات المعنية بذلك لإمداد الأسواق ومحال التجزئة وبالسرعة الكافية لجميع المتطلبات التي تحتاجها الأسرة المصرية خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها مصر.
اما بالنسبة للتوقعات فهي تتوقف علي طول هذه الفترة وعدم التسغيل بالطاقة الكاملة للمؤسسات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية ومن بينها قطاع السياحة لما تسهم به من تدفق أصيل للموارد الرئيسية من النقد المحلي والاجنبي في تحريك وانعاش الأسواق المصرية.
ومن جانبه يقول الدكتور طارق مرسي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لصحيفة الأهرام انه في هذه المرحلة الحرجة والحاسمة التي تمر بها مصر حاليا وعند الحديث عن الجوانب الاقتصادية فان الأمر يتطلب إعادة النظر حول كيفية الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات البازغة كالآسيوية وامريكا اللاتينية وغيرها, وان يتم تنظيم اعمال القطاع الخاص علي اسس البنية التشريعية وسن القوانين والنظام القضائي للوقوف علي المعرفة الكاملة والنظام القضائي للوقوف علي المعرفة الكاملة لجميع المواطنين في المجتمع من حقوق وواجبات.
ومن بين الخطط التي يجب مراعاتها وأخذها في الاعتبار تضمين القطاع الزراعي كأحد القطاعات الرئيسية في تنمية القطاع الصناعي وكقطاع استراتيجي يشكل نسبة عالية من فئات المجتمع في مصر, حيث يمثل حوالي40% من عدد المشتغلين ونسبة25% من شريحة الفقراء.ولذلك فإن إنعاش هذا القطاع يمثل ضرورة باجراء البحوث والدراسات الشاملة لتوفير البيانات الصحيحة والدقيقة والكافية في آن واحدا لتشمل علي سبيل المثال جودة ونوعية الاراضي الزراعية في مصر وتحديد الاستثمارات الجادة وتوجيهها مع دعم صغار المزارعين, وايضا دعم الإرشاد الزراعي وغيرها من الآليات والسياسات الزراعية اللازمة لإحياء دور هذا القطاع المنوط به في التنمية البشرية والاجتماعية.
وتشير الدكتورة سلوي العنتري الخبير الاقتصادي الي ان الخسائر المباشرة علي المدي القصير تتركز في نقص تدفق موارد النقد الأجنبية والمتمثلة في هروب الاموال الساخنة للمستثمرين الأجانب قصير الأجل من خلال تزايد توجه المستثمر للجوء الي الاسواق الاكثر امانا واستقرارا.ويتم ذلك من خلال بيع الاوراق المالية أو سندت اذون الخزانة عن طريق غرف المقاصة لدي البنك المركزي المصري والعمل علي تسييلها وتحويلها الي العملات الاجنبية الرئيسية مثل الدولار او اليورو الأمر الذي سيؤثر بدوره علي قيمة الجنيه المصري وتراجعه بشدة وهو ما تشهده حاليا الساحة الاقتصادية.وتضيف ان حركة تداول الأسهم والسندات في البورصة المصرية قد شهدت تراجعا ملحوظا وبصورة لم تشهدها من قبل الأمر الذي ترتب عليه انخفاض متصاعد لقيمة هذه الاسهم بشكل عام أو في قيمة الشركات التي يجري التداول علي أسهمها في البورصة المصرية.ومن التداعيات الاقتصادية توقف القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأهمية الحيوية في مسار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر, ولما تساهم به في التأثير المباشر علي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي من مستقرة الي سلبية لتعكس حالة الاستقرار التي تستهدف البلاد, الامر الذي سيؤثر في معدلات النمو في المستقبل.فهناك ارتباط وثيق بين تأثر هيكل الاقتصاد الكلي وحركة انسياب السلع داخل الأسواق وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية للحياة سواء الخبز أو المواد الغذائية.
ومن ثم يتطلب الأمر التأمين الكافي في كيفية توفير المواد التموينية الرئيسية من خلال الجهات والوزارات المعنية بذلك لإمداد الأسواق ومحال التجزئة وبالسرعة الكافية لجميع المتطلبات التي تحتاجها الأسرة المصرية خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها مصر.
اما بالنسبة للتوقعات فهي تتوقف علي طول هذه الفترة وعدم التسغيل بالطاقة الكاملة للمؤسسات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية ومن بينها قطاع السياحة لما تسهم به من تدفق أصيل للموارد الرئيسية من النقد المحلي والاجنبي في تحريك وانعاش الأسواق المصرية.
ومن جانبه يقول الدكتور طارق مرسي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لصحيفة الأهرام انه في هذه المرحلة الحرجة والحاسمة التي تمر بها مصر حاليا وعند الحديث عن الجوانب الاقتصادية فان الأمر يتطلب إعادة النظر حول كيفية الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات البازغة كالآسيوية وامريكا اللاتينية وغيرها, وان يتم تنظيم اعمال القطاع الخاص علي اسس البنية التشريعية وسن القوانين والنظام القضائي للوقوف علي المعرفة الكاملة والنظام القضائي للوقوف علي المعرفة الكاملة لجميع المواطنين في المجتمع من حقوق وواجبات.
ومن بين الخطط التي يجب مراعاتها وأخذها في الاعتبار تضمين القطاع الزراعي كأحد القطاعات الرئيسية في تنمية القطاع الصناعي وكقطاع استراتيجي يشكل نسبة عالية من فئات المجتمع في مصر, حيث يمثل حوالي40% من عدد المشتغلين ونسبة25% من شريحة الفقراء.ولذلك فإن إنعاش هذا القطاع يمثل ضرورة باجراء البحوث والدراسات الشاملة لتوفير البيانات الصحيحة والدقيقة والكافية في آن واحدا لتشمل علي سبيل المثال جودة ونوعية الاراضي الزراعية في مصر وتحديد الاستثمارات الجادة وتوجيهها مع دعم صغار المزارعين, وايضا دعم الإرشاد الزراعي وغيرها من الآليات والسياسات الزراعية اللازمة لإحياء دور هذا القطاع المنوط به في التنمية البشرية والاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق