هذا المقال منشور فى موقع على شركة ويبك للاستشارات المالية

الاقتصاد المصري بعد الثورة

مستقبل الاقتصاد المصري

يمر الاقتصاد المصري الآن مرحلة انتقالية هامة بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق. ويترتب علي ذلك الكثير من التغيرات السياسية والتي بالتأكيد سوف تنعكس بوضوح علي المستقبل الاقتصادي لمصر.
بالرغم من تنحي الرئيس المصري السابق ولكن أبدي النظام العسكري الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تماسك كبير. وإنتقلت السلطة من جديد للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في محاكاة لمجلس قيادة الثورة إبان ثورة يوليو 1952.
حيث تم بناء النظام المصري علي أن يكون الجيش هو المركز الرئيسي له.والجيش المصري لا يمتلك فقط سلطة سياسية ، بل له سلطة إقتصادية غاية في الأهمية ولا يمكن تجاهلها. فالجيش يمتلك العديد من الشركات التي تتمتع بمميزات إحتكارية مؤثرة في العديد من الصناعات الهامة في الدولة. وبالتالي فإن تأثير الجيش يمتد من التأثير العسكري والسياسي إلي الإقتصادي والإجتماعي.
ويحمل المستقبل العديد من السيناريوهات.  ففي حالة التحرك نحو ديمقراطية حقيقية وتقليص سلطة الجيش والحكومة علي الاقتصاد المصري كما حدث من قبل في تركيا واندونسيا. فسيعني ذلك انتقال الاقتصاد المصري إلي مرحلة جديدة من التقدم.
لذلك ليس المهم من يصل إلي السلطة ولكن الأهم هل من سيصل إلي السلطة يؤمن بحرية الاقتصاد أم أنه سوف يعيد تفعيل الاقتصاد المركزي كما كان الحال في مصر قبل عام 1990 عندما بدأ صندوق النقد الدولي في الضغط علي النظام المصري لإحداث اصلاحات
جوهرية في النظام الاقتصادي.

النائج المحلي الإجماليخلال عام 2010 وصل الناتج المحلي الإجمالي 498 مليار دولار أمريكي ، مما يجعل مصر تحتل المرتبة 26 أقوي إقتصاد في العالم. ويري الكثيرين أن الاقتصاد المصري يستحق أن يكون من ضمن أقوي عشرين اقتصاد حول العام G20 .
قبل الثورة، كان التوقع أن ينموا الاقتصاد بمعدل 6.9% محققاً 532.6 مليار دولار أمريكي ، مع توقع أن يصل إلي 718 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وبالرغم من تأثر الاقتصاد المصري بشكل سلبي وتباطأ النمو علي المدي القصير نتيجة تأثر بعض القطاعات مثل السياحة. ولكن يتوقع أن يتعافي الاقتصاد خلال بعض السنوات القليلة في حالة انتهجت الحكومة سياسات اصلاح لتشجيع زيادة الاستثمارات المباشرة.

يتكون الناتج المحلي الإجمالي المصري من ثلاث عناصر رئيسية وهي:
1- القطاع الزراعي: وتساهم بنسبة 13.1% وتقوم بتشغيل 32% من الطاقة العاملة. ولكن كان من أهم القطاعات في عام 1970 ويعمل فيه أكثر من 90% من المصريين ولقد تقلصت مساهمته مع نمو القطاع الصناعي والخدمي بقوة.


2- القطاع الصناعي: ويساهم بنسبة 37% من الناتج المحلي ويقوم بتشغيل 17% من الطاقة العاملة. ومن أهم القطاعات الصناعية الحديد والصلب والكهرباء والزيون المستخلصة والتكرير والكيماويات والسلع المنزلية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات.


3- القطاع الخدمي: ويساهم بنسبة 49% من الناتج المحلي ويوظف أكثر من 50% من الطاقة العاملة. ومن أهم القطاعات الخدمية قطاع المقاولات والانشاءات والقطاع السياحي وقناة السويس والوظائف الإدارية.

مناخ الأعمال:
اتسم الاقتصاد المصري بالإنغلاق والعدائية تجاه الاستثمارات الأجنبية حتي عام 2003 وذلك بسبب نسب الضرائب والجمارك العالية. ولكن منذ 2005 تم اتخاذ اجراءات اصلاحية كبيرة تمثلت في خفض الضرائب والعديد من الرسوم الجمركية. والتي أدت بالضرورة إلي إنفتاح الاقتصاد المصري للعديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي وصلت إلي 66.43 مليار دولار عام 2010 وذلك نتيجة إلي الاستعادة الجزئية لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والبورصة المصرية والتي تم إختيارها من ضم أفضل 10 أسواق ناشئة في العالم.
الاصلاح الاقتصادي والانفتاح. وسوف يتم اللجوء إلي تفعيل أكثر لدور الدولة في الحياة الاقتصادية.
البطالة:
تعد من المشاكل الرئيسية التي يقابلها الاقتصاد والمجتمع المصري حيث ظل معدل البطالة أعلي من 8% خلال السنوات الأخيرة. وسوف يكون علي الدولة أن تخلق 9.4 مليون فرصة عمل حتي 2020 لاستيعاب البطالة. ولتوفير هذا القدر من فرص العمل علي الإقتصاد المصري أن ينمو بمعدل لا يقل عن 10% سنويا وهذا يعادل ضعف متوسط معدل النموالسنوي للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الأخيرة.
المشهد العام:
ومما سبق يتضح لنا أن الاقتصاد المصري لا يحتاج خلال المرحلة القادمة إلي الحذر والانغلاق ، لأن ذلك سوف يتسبب في زيادة سوء الوضع. ولكن لابد أن يتحرك الاقتصاد المصري من النقطة التي وصل لها وأن يقوم بتصحيح مساره والأخطاء التي وقع فيها بالتدريج. وعلي المدي القصير يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري الكثير من التحفظ في الكثير من المجالات مما سوف يزيد من البروقراطية وسوف يصعب جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة. ولكن مع تحسن الوضع السياسي واتباع استراتجية أكثر انفتاحا للاقتصاد وأكثر شفافية وعدالة ، فسوف يشهد الاقتصاد المصري بالتأكيد طفرة كبيرة نحو نظام رأسمالي ناجح.